و ضمن تاکید بر پیشگامی‌این لایحه در حمایت از حقوق خانواده‌ها و زنان، خواستار بررسی این لایحه در فضایی آرام و با نگاهی کارشناسانه در مجلس شورای اسلامی‌شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه جواد صادقی رئیس مجتمع قضائی خانواده 2گفت: امیدوارم این لایحه بتواند نیاز جامعه و آنچه را که مردم انتظار دارند در جهت حل و فصل مشکلاتشان برآورده کند.
صادقی با اشاره به این که در این لایحه اعضای دادگاه خانواده افزایش یافته است، گفت: در این لایحه دادگاه خانواده با یک رئیس یا دادرس و 2 مستشار که حتما یکی از آنان زن خواهد بود تشکیل خواهد شد.
رئیس مجتمع قضائی خانواده 2 افزود: مطابق این لایحه رسیدگی به امور جنحه‌ای نیز در دادگاه خانواده صورت می‌گیرد.
وی تشکیل مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده را از دیگر موارد مثبت پیش‌بینی شده در این لایحه عنوان کرد و گفت: مطابق این لایحه مراکز مشاوره ظرف مدت 3 سال باید در دادگاه‌های خانواده تشکیل شود.
به گفته وی این مراکز که با حضور متخصصان جامعه شناسی و روانشناسی، مددکاران و حقوقدانان تشکیل می‌شوند، می‌توانند در صورت توافق زوجین بر طلاق با ارائه تاییدیه آنان را بدون نیاز به حضور در دادگاه به محضر خانه‌ها معرفی کنند.
وی افزود: البته نقص این مسئله این است که در صورت توافق زوجین بر مسائلی مانند چگونگی پرداخت نفقه یا هر توافق دیگر ضمانت اجرایی برای آن لحاظ نشده است که نمایندگان محترم مجلس باید به آن توجه کنند.
صادقی ادامه داد:در این لایحه مجازات‌های مربوط به حضانت سنگین‌تر شده و جریمه آن 500 هزار تا یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
در ادامه این نشست مطبوعاتی مهیندخت داوودی، معاون مجتمع قضائی خانواده 2 نیز در خصوص این لایحه گفت: در پیش نویس این لایحه پیش بینی شده بود که هر نوع ازدواج دائم و رجوع و حتی ازدواج موقت نیز ثبت شود اما در لایحه ارسالی به دولت آمده است که ازدواج موقت در صورت باردار شدن زن باید ثبت شود و در صورت عدم ثبت متخلفان مطابق قانون با آنان برخورد می‌شود.
وی افزود: مناسب است که در تصویب نهایی این لایحه در مجلس ثبت هر نوع ازدواج حتی ازدواج موقت الزامی‌شود چرا که در شرایط فعلی در صورت اتمام مدت ازدواج موقت و مشخص شدن بارداری زن پس از آن تکلیف مشخص نیست و این مسئله نیز نقصی است که باید برطرف شود و ثبت تمام ازدواج‌ها الزامی‌شود.
در ادامه موضوع ماده 23 این لایحه از سوی خبرنگاران مطرح شد که رئیس مجتمع خانواده گفت: مطابق این ماده هر نوع ازدواج مجددی باید با تایید دادگاه باشد و دادگاه نیز پس از شنیدن دلایل مرد برای ازدواج مجدد و در صورت اثبات توان مالی و اجرای عدالت حکم به ازدواج می‌دهد و اینگونه نیست که مردان سر خود بتوانند ازدواج مجدد کنند.
داوودی نیز در این باره گفت: وقتی ازدواج دوم مرد با رضایت همسر اول باشد که دیگر مشکلی در میان نیست.
این مسئله در صورتی است که زن راضی به ازدواج مجدد مرد نیست که در این صورت مرد باید به هرحال ازدواج خود را در دادگاه ثبت کند و در آن صورت نیز دادگاه باید برایش اثبات شود که این مرد نیاز به ازدواج دیگری دارد.
